مجلة العلوم الإنسانية

الأحكام الأحكام العامة في تأديب الموظف العام الفلسطيني

فادي علاونة — 2024-01-01

تناول هذا البحث موضوع تأديب الموظف العام في النظام الفلسطيني، وقد تم استخدام المنهج التحليلي بشكل أساسي لتحليل مجموعة من نصوص القانون واللوائح ذات العلاقة، والمنهج الوصفي لدراسة مجموعة من المؤلفات القانونية المتخصصة، وقد تم الحديث فيه عن الطبيعة القانونية للمخالفة التأديبية وخصوصيتها في فلسطين، إضافة الى أنواع المخالفات التأديبية والمبادئ التي تحكمها، كما تم الحديث عن العقوبات التأديبية التي تفرض على الموظف العام في فلسطين.

وفي سياق آخر تم تحديد طبيعة النظام الفلسطيني الخاص بتأديب الموظف العام ضمن الأنظمة العالمية للتأديب باعتبار أن النظام الفلسطيني يقوم على النظام شبه القضائي. كما تم توضيح خصوصية هذا النظام في التشريعات الفلسطينية ذات العلاقة. وقد توصل البحث الى مجموعة من النتائج أهمها عدم وضوح النظام التأديبي فيما يخص العقوبات التأديبية، ترك سلطة واسعة للإحالة للتحقيق من قبل الدائرة التي يتبعها الموظف العام، كما توصل البحث الى مجموعة من التوصيات أهمها، ربط الإحالة للتحقيق بقرار لجنة تقصي حقائق، وجعل التظلم وجوبيا في القرارات التأديبية.

Abstract:

This research dealt with the subject of public employee discipline in the Palestinian system, and the analytical approach was mainly used to analyze a group of law texts and related regulations, and the descriptive approach to study a group of specialized legal literature, and it talked about the legal nature of the disciplinary offense and its specificity in Palestine, in addition to It referred to the types of disciplinary violations and the principles that govern them, as well as the disciplinary penalties imposed on public servants in Palestine.

In another context, the Palestinian system for disciplining public servants was determined within the global systems of discipline, given that the Palestinian system is based on the quasi-judicial system.

The research reached a set of recommendations, the most important of which is The lack of clarity of the disciplinary system with regard to disciplinary penalties, leaving a wide authority for referral for investigation by the department to which the public employee follows, and the research also reached a set of recommendations, the most important of which is linking the referral for investigation to the decision of a fact-finding committee, and making grievance obligatory in disciplinary decisions.

حقّ المرأة في استعمال الطلاق في الفقه الإسلامي

جمال كيلاني — 2024-01-01

هدفت الدراسة إلى بيان المقصد الشرعيّ من جعل الطلاق بيد الرجل، وبيان البدائل الشرعية للمرأة عن حقها في الطلاق المباشر. وفي إطار ذلك عالجت مسألة اتفاق الزوجين على إعطاء الزوجة حقّ الطلاق في العقد أو بعده.

واتبع الباحثان المنهج الوصفي المقارن، وذلك بوصف ظواهر الطلاق والخلع والتفريق عن طريق القضاء وصفاً دقيقاً مُبِيناً في منظور الفقهاء، ومن ثمّ مقارنة أقوالهم وصولاً إلى الترجيح فيما بينها.

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، من أهمّها أنّ بدائل الطلاق الفوري المباشر التي يمكن للمرأة أن تلجأ إليها تتمثّل في طلب المرأة من زوجها تطليقها؛ فيترك الخيار لها (يفوّضها بالطلاق)، أو يطلقها مباشرة دون أن تفويض

أو في اشتراط المرأة في عقد النكاح حقّها في تطليق نفسها متى شاءت، وهذا البديل مقيّد بقبول قانون الدولة له أو حقّ الخلع وهذا مقيّد برضى الزوج (خلع رضائي) في بعض الدول مثل فلسطين إلّا إذا كان قبل الدخول والخلوة الصحيحة أو قد يكون بالتفريق عن طريق القضاء.

اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو العمل الحر بعد التخرج (دراسةٌ مطبقةٌ على عينةٍ من طلبة الجامعاتِ الفلسطينيةِ في قطاعِ غزة)

amjaddd MOFTY — 2024-01-01

هدفت الدراسة تحديد إلى اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو العمل الحر بعد التخرج والوصول الى برنامج مهني مقترح لتنمية اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو العمل الحر، وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي استخدمت منهج المسح الاجتماعي بالعينة للطلبة الجامعيين المقبلين على التخرج، حيث أعد الباحثان مقياس اتجاهات الطلبة نحو العمل الحر وطبق على (374) طالبًا جامعيًا مقبلًا على التخرج في الجامعة الإسلامية والأزهر والأقصى وجامعة القدس المفتوحة، وخلصت الدراسة إلى إنَّ مستوى الاتجاهات السلوكية للطلبة الجامعيين نحو العمل الحر(منخفضًا) بدرجة (47.6%)، وأنَّ مستوى الاتجاهات الوجدانية (منخفضًا) بدرجة نسبية (47%)، كما جاء مستوى الاتجاهات المعرفية (منخفضًا) بدرجة (46.7%). وبناءً على نتائج الدراسة: توصّلت الدراسة إلى برنامج مهني مقترح لتنمية اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو العمل الحر التخرج بعد التخرج.

الطبيعة القانونية لحق الدولة على أموالها

آية عقل — 2024-01-01

تتناول هذه الدراسة موضوع الطبيعة القانونية لحق الدولة على أموالها، وذلك من خلال بيان ماهية أموال الدولة ومعيار تمييز المال العام عن المال الخاص، ومن ثم بيان طبيعة حق الدولة على أموالها، بالإضافة لبيان النتائج المترتبة على اعتبار حق الدولة على أموالها حق ملكية، واتبع لإجراء هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال استعراض وفهم النصوص القانونية وأحكام المحاكم المقارنة، وآراء الفقهاء في التشريعات المقارنة المتعلقة بموضوع الدراسة متى أمكن. وتبرز أهمية الدراسة في أن أموال الدولة تعتبر من أهم الوسائل القانونية التي تمكن الإدارة من تحقيق أهدافها والتي ترمي في الأخير إلى تحقيق المنفعة العامة، وتقتضي معرفة الطبيعة القانونية لأموال الدولة تحديد التزامات من يملك هذا المال.

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان أهمها هناك معياران للتمييز بين المال العام والخاص في القانون، الأول معيار طبيعة المال العام فأي مال غير قابل للملكية الخاصة فهو مال عام، ومعيار التخصيص للمال العام فإن تم تخصيصه للمرفق العام يعتبر مالاً عاماً وأن طبيعة حق الدولة على أموالها الخاصة هو حق ملكية (حقيقية) يخولها ميزات ومكنات الملكية وهي (الاستعمال والاستغلال والتصرف) إلا أن تصرف الدولة في أموالها الخاصة غير مطلق من كل قيد، بل تكون تصرفات الدولة بأموالها الخاصة مقيدة بالتصرفات الجائزة قانوناً وبالحدود اللازمة لتحقيق المنفعة العامة. ونظراً لاعتبار أملاك الدولة ثروة مهمة للشعب الفلسطيني.

وقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها ضرورة إصدار قانون خاص بشأن تحصيل الأموال العامة وإجراءات صرفها تنفيذاً لنص المادة 89 من القانون الأساسي الفلسطيني ومنح اختصاص التصرف بالأموال العامة للمجلس التشريعي وأن يكون إصدار التصرف بقانون، كون أن هذا الأمر من الأمور الحساسة التي تؤثر في مقومات الدولة وجميع الأجيال فيها، فأي خلل في ذلك يتسبب بضرر للمصلحة العامة.

التحرش الجنسي الإلكتروني بالأطفال دراسة تحليلة ومقارنة

د. محمد زياد جرادات — 2024-01-01

ملخص

تناول هذا البحث إحدى الجرائم اللاأخلاقية الإلكترونية الخطرة التي أفرزها التطور التكنولوجي الهائل في وسائل الاتصال والتواصل، وهي جريمة التحرش الجنسي الإلكتروني بالأطفال التي تُعد شكل من أشكال العنف والاستغلال المُرتكب بحق الأطفال، وعليه تناول الباحثان هذه الجريمة من خلال توضيح مفهوم الطفل محل الحماية في هذه الجريمة، أضافةً الى توضيح مفهوم هذه الجريمة، والعوامل والدوافع التي تقف وراء هذا النوع الجديد من الإجرام، وكذلك بيان اركان هذه الجريمة، إضافةً إلى بيان دورالمشرع الفلسطيني في التصدي لهذه الجريمة، ومن ثم مقارنته بالتشريعات الجزائية الأخرى ذات العلاقة منها التشريع الأردني والمصري.

وكذلك تناول الباحثان الإطار الإجرائي لجريمة التحرش الجنسي الإلكتروني بالأطفال، من خلال توضيح إجراءات مرحلة جمع الأدلة والاستدلالات المتعلقة بهذه الجريمة، والتي تطرق فيها الباحثان إلى إجراءات الضبط والتفتيش والاستعانة بالخبرة الفنية كإجراءات خاصة بتلك المرحلة، ومن ثم بين الباحثان مدى حجية الأدلة الإلكترونية التي تم الوصول إليها خلال تلك المرحلة، كما تناول الباحثان تجريم هذه الجريمة في الاتفاقيات الدولية والإقليمية العامة والخاصة ومدى مواءمة المُشرع الفلسطيني معها، أضافةً إلى تناول بعض الآليات لمكافحة هذه الجريمة.

الخلاف في احتمال الخاص للبيان من عدمه، وأثره على الفروع الفقهية لمسائل الطلاق.

بسام الغف — 2024-01-01

غاية هـذا البحـث تفصيل الخلاف في احتمال الخاص للبيان من عدمه، ثم بيان مدى تطبيقه على الفروع الفقهية لبعض مسائل الطلاق؛ وذلك من خلال دراسة حقيقة الخاص، وأنواعه ودلالته بين القطعية والظنية، ثم بيان خلاف الأصوليين في احتمال الخاص للبيان من عدمه، وذلك من خلال عرض أراء العلماء وأدلتهم ومناقشتها للوصول للرأي الراجح، واستخلاص سبب الخلاف وثمرته، وعطفاً على التطبيقات الفقهية المبنيّة على الاختلاف في المسألة في بعض مسائل الطلاق، وبيان صحة ارتباطها بالمسألة.

وقـد ترسّم البحـث المنهجيـن المنهج الوصفي والاستقرائي مع الاستفادة من منهجي الاستنباطي المقارن والتحليلـي.

وخلصت الدراسة إلى الترجيح بخلاف قاعدة "عدم احتمال الخاص للبيان" التي أثبتها الحنفية؛ لأن الخلاف في المسألة لم يتوارد على محل واحد من جهة، ولكون القاعدة غير مطردة في جميع فروعهم من جهة أخرى، حيث نجد أنها تختل في كثير من الأحيان في التطبيق من جهة أخرى.

حكم عدول المجتهد عن اجتهاده لاجتهاد غيره، وأثر الاجتهاد المجمعي على رأي المجتهد أنموذجاً

بسام الغف — 2024-01-01

هدفت الدراسة إلى معالجة موضوع أصولي: "حكم عدول المجتهد عن اجتهاده لاجتهاد غيره، وأثر الاجتهاد المجمعي على رأي المجتهد أنموذجاً" واستعرض فيه الباحث لمفاهيم الدراسة وهي عدول المجتهد عن اجتهاده، والمجتهد، والاجتهاد، والتقليد، ثم لمسألة البحث الأساس، وهي هل للمجتهد أن يحكم بخلاف ما أدَّاه إليه اجتهاده؟، ثم ذكر حالات العدول المجتهد في الحكم والفتوى، ثم العطف على بيان مدى تطبيق المسألة على الاجتهاد الجماعي في المجامع الفقهية، وذلك وفق المنهج الاستقرائيّ الوصفيّ التحليليّ، وقد خلصت الدراسة إلى أنه يمتنع على المجتهد أن يترك اجتهاده لاجتهاد غيره، سواء كان اجتهاد غيره فردياً أو جماعياً إلا في حالات في مقدمها مخالفة القطعيات نصوصاً أو أجماعاً.

العتبات النصية في ديوان (رجفة المقامات) للشاعر محمد الشحات دراسة سيميولوجية

عاطف القانوع — 2024-01-01

تحظى عتبات النص في الأعمال الإبداعية المعاصرة، باهتمام الباحثين المتزايد، لدورها الفاعل في تسهيل الولوج، إلى فهم عالم النص، وإظهار ممكناته الدلالية المخبوءة، والكشف عن طاقاته الإيحائية الكامنة. وهذا ما يحاول الباحث تجليته من خلال دراسة العتبات النصية: (العنوان الخارجي، الغلاف، والإهداء، والعناوين الداخلية) في ديوان رجفة المقامات للشاعر محمد الشحات، (دراسة سيميولوجية).

الضمانات القانونية الموضوعية لحماية حقوق المستثمر الأجنبي في التشريع الفلسطيني

إسلام أبو السعود — 2024-01-01

يعد الاستثمار أحد أهم الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية، فقد حرصت الدول على تنظيم نشاطها الاستثماري ضمن قوانين وأنظمة خاصة بها، إلا أن التنمية الاقتصادية لأي دولة بحاجة إلى رؤوس أموال وتكنولوجيا وخبرة وكفاءة خاصة في المشاريع الضخمة والبنية التحتية، لذا سعت الدول خاصة النامية ومنها فلسطين إلى جلب الاستثمارات الأجنبية، لكن في ظل المخاطر التي قد تواجه المستثمر الأجنبي في دولة غير دولته، فإن أهم ما يطلبه هو حمايته من هذه المخاطر لاسيما غير التجارية منها وذلك من خلال توفير ضمانات وآليات تحفظ حقوقه وتحميه ومشروعه الاستثماري من التعرض لها، لذا حرصت الدول على تهيئة بيئة استثمارية مناسبة، من خلال منح المستثمر الأجنبي مجموعة من الامتيازات وكذلك تقديم مجموعة من الضمانات القانونية الموضوعية والإجرائية التي توفر له الحماية المطلوبة لحقوقه من خلال النص عليها في منظومتها القانونية الداخلية.

وعليه تناولت الباحثة الموضوع من خلال مطلبين أولهما تناول بيان ماهية الاستثمار الأجنبي ومخاطره، وثانيهما لأهم الضمانات المقدمة للمستثمر الأجنبي، وقد توصلت الباحثة في نهاية البحث للعديد من النتائج أهمها انه يحق للمستثمر الأجنبي تملك الأراضي في فلسطين إذا كان له شريك فلسطيني، كما توصلت لعدة نتائج أبرزها على المشرع الفلسطيني إعادة النظر في مسألة تمليك المستثمر الأجنبي للأراضي كونها أرض مقدسة وأرض صراع.