الضمانات القانونية الموضوعية لحماية حقوق المستثمر الأجنبي في التشريع الفلسطيني Substantive Legal Guarantees to Protect the Foreign Investor's Rights in the Palestinian Legislation

الملخص

يعد الاستثمار أحد أهم الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية، فقد حرصت الدول على تنظيم نشاطها الاستثماري ضمن قوانين وأنظمة خاصة بها، إلا أن التنمية الاقتصادية لأي دولة بحاجة إلى رؤوس أموال وتكنولوجيا وخبرة وكفاءة خاصة في المشاريع الضخمة والبنية التحتية، لذا سعت الدول خاصة النامية ومنها فلسطين إلى جلب الاستثمارات الأجنبية، لكن في ظل المخاطر التي قد تواجه المستثمر الأجنبي في دولة غير دولته، فإن أهم ما يطلبه هو حمايته من هذه المخاطر لاسيما غير التجارية منها وذلك من خلال توفير ضمانات وآليات تحفظ حقوقه وتحميه ومشروعه الاستثماري من التعرض لها، لذا حرصت الدول على تهيئة بيئة استثمارية مناسبة، من خلال منح المستثمر الأجنبي مجموعة من الامتيازات وكذلك تقديم مجموعة من الضمانات القانونية الموضوعية والإجرائية التي توفر له الحماية المطلوبة لحقوقه من خلال النص عليها في منظومتها القانونية الداخلية.

وعليه تناولت الباحثة الموضوع من خلال مطلبين أولهما تناول بيان ماهية الاستثمار الأجنبي ومخاطره، وثانيهما لأهم الضمانات المقدمة للمستثمر الأجنبي، وقد توصلت الباحثة في نهاية البحث للعديد من النتائج أهمها انه يحق للمستثمر الأجنبي تملك الأراضي في فلسطين إذا كان له شريك فلسطيني، كما توصلت لعدة نتائج أبرزها على المشرع الفلسطيني إعادة النظر في مسألة تمليك المستثمر الأجنبي للأراضي كونها أرض مقدسة وأرض صراع.