شركات الأمن الإسرائيلية الخاصَّة بين القانون الدولي وقانون المُحتل

الملخص

 بحثت الدراسة أعمال الشركات الأمنية الخاصَّة الإسرائيلية، وانتهاكاتها المُرتكبة بحقِّ الفلسطينيين في الأرضِ الفلسطينية المُحتلَّة، متجاوزةً القانون الدولي والمواثيق الدولية، من خلال عملها على الحواجز، والمستوطنات، والجدار العازل في الضفة الغربية كأنظمة سيطرة جديدة ضدَّ الفلسطينيين، وشرْعنة تلك الأعمال بالقوانين العسكرية والمدنية، وتهدف الدراسة بشكلٍ رئيسٍ لبيان أوْجه مخالفة القوانين الإسرائيلية الناظمة لعمل شركات الأمن الخاصة لأحكام ومبادئ القانون الدولي. وتتمثل أهميتها في تحليل محتوى قوانين عمل شركات الأمن الإسرائيلية الخاصَّة من منظور القانون الدولي؛ حيث اعتمدت على المنهج المقارن، ومنهج تحليل المحتوى للإجابة على السؤال الرئيس: كيف تجاوزت القوانين الناظمة لعمل شركات الأمن الإسرائيلية الخاصَّة، بسلوكيات واختصاصات تندرج ضمن مخالفات القانون الدولي وتعد من قبيل الجرائم الدولية؟ وخلُصت إلى أنَّ الشركات الأمنية الخاصَّة الإسرائيلية ارتكبت انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني دون محاسبة مُرتكبيها.