مكانة المعاهدات الدولية في دساتير الدول العربية وهيئاتها القضائية

الملخص

حاولنا في هذا البحث، إبراز طبيعة العلاقة بين القانون الدستوري والقانون الدولي، وذلك من خلال تحديد مكانة المعاهدات الدولية في دساتير الدول العربية وهيئاتها القضائية، حيث تبين لنا أن جميع الدول العربية جعلت دساتيرها تسمو على المعاهدات الدولية، وذلك إما بشكل صريح أو بشكل ضمني، وطبعًا هذا لا ينقص من المكانة الديمقراطية لهذه الدول، وذلك لسببين؛ أولًا: لأن قضاء الدول العربية قد أعطى أهمية كبرى على مستوى مراقبة دستورية المعاهدات الدولية، وذلك سواء بالنسبة للدول التي أشارت إلى هذا الاختصاص، أو بالنسبة لتلك التي لم تشر إليه. وثانيًا: لأن أغلب دول العالم التي قطعت أشواطًا مهمة في مسارها الديمقراطي تنهج السلوك نفسه.

أما على مستوى علاقة المعاهدات الدولية بالتشريعات الوطنية للدول العربية، فيمكن أن نميز بين ثلاثة أصناف من الدول، فهنالك من منح المعاهدات الدولية نفس قوة القانون، وهناك من جعلها تسمو على القانون. أما الصنف الأخير الذي يشمل أغلبية الدول العربية، فقد أعطى للمعاهدات الدولية قيمة أكبر من التشريعات الوطنية، وهذا ما سار عليه القضاء الدستوري العربي، حيث إن أغلبية القرارات الصادرة عن الهيئات القضائية تميل إلى تكريس هذا التوجه.