القانون ودوره في الضبط الاجتماعي داخل المجتمع الفلسطيني

الملخص

هدفت الدراسة التعرف على دور القانون في الضبط الاجتماعي داخل المجتمع الفلسطيني، ولتحقيق أهداف الدراسة تمَّ الاعتماد على المنهج الوصفيّ التحليلي، واختيار العينة العمدية لتطبيق أداة المقابلة الفردية المعمقة البالغ عددها(11) حالة بقصد من الذكور والإناث المختصين بالقانون، والناشطين في حماية حقوق الإنسان، وتطبيق أداة المقابلة الجماعية مع جماعات المناقشة المركزة من المهتمين والمختصين والمعرّفين الذكور في عائلاتهم القرابيّة الممتدة، الذين لديهم معرفة في العادات والتقاليد والعرف الاجتماعي والبالغ عددهم (10) مجموعات، ولقد أضفت الدراسة إلى أَنَّ المجتمع الفلسطيني يمتثل لمعايير الضبط الاجتماعي أكثر من معايير القانون الرسمي؛  إذ يأخذ العرف مكانة متقدمة من القانون، وإن لم يحقق القانون جدواه يكون مكمل لدور العرف الاجتماعي من خلال ضبط العرف الاجتماعي، وأن الضبط الاجتماعي ما زال الوسيلة الأنجع والأكثر فاعلية في سبيل تحقيق السلم المجتمعي، حيث يساهم في ضبط العادات والتقاليد الاجتماعية، ويساعد في ضبط التنشئة الاجتماعية داخل العائلة أكثر من القانون الرسمي، وفي ضوء النتائج لا بدَّ من العمل على تقديم المقترحات اللازمة لتحقيق أهداف استراتيجية للقانون مع مراعاة الضبط الاجتماعي غير الرسمي في المجتمع الفلسطينيّ.