المسؤولية الإدارية عن الأخطاء الطبية في المشافي الحكومية في ضوء التشريع الفلسطيني (دراسة تحليلية)

الملخص

نظرًا لسوء الممارسة الطبية مؤخرًا للمرضى في المستشفيات العامة، وكون المستشفى العام مكانًا للمصلحة العامة، يُنظر إلى الإدارة على أنها مسؤولة عن أخطاء الواقعة على المرضى الناتجة عن الممارسات الطبية السيئة من قبل موظفيها، والتي لها علاقة سببية، والتي تتطلب تعويضًا كتعويض عن مثل هذه الأخطاء، وتفرض أيضًا إجراء تأديبيًا ضد الموظف المسؤول عنه وهو ما يعادل عبء الانتهاك. وطرح الباحث سؤالاً رئيسياً يتمثل في، ما هو النظام القانوني الذي يتم اتباعه في أحكام المسؤولية الادارية عن الأخطاء الطبية المرتكبة في المشافي الحكومية التابعة للدولة كونها تابعة لجهة حكومية؟؟

حيث اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي في دراسته وبعد الدراسة التي قام بها الباحث في صلب الموضوع استخلص عدة نتائج كان أهمها:

• أن وزارة الصحة الفلسطينية ملزمة بالتعويض نتيجة للمسؤولية الإدارية للأضرار الطبية بحق المضرورين من الأخطاء الطبية.

اضافةً لما تقدم، قدم الباحث عدة توصيات كان أهمها:

• أصبح لزاماً على المشرع الفلسطيني أن يفرد قواعد المسؤولية الإدارة بتشريع خاص واضح، ومحدد يطبقه القضاء الفلسطيني بشقيه في المنازعات الإدارية عوضاً عن التشتت بين القواعد القانونية العامة، وما استقر عليه الاجتهاد القضائي والفقه المقارن ليكون له مصدراً ثابتاً في فض المنازعات الإدارية.