الطبيعة القانونية لحق الدولة على أموالها The legal nature of the states right to its public funds

الملخص

تتناول هذه الدراسة موضوع الطبيعة القانونية لحق الدولة على أموالها، وذلك من خلال بيان ماهية أموال الدولة ومعيار تمييز المال العام عن المال الخاص، ومن ثم بيان طبيعة حق الدولة على أموالها، بالإضافة لبيان النتائج المترتبة على اعتبار حق الدولة على أموالها حق ملكية، واتبع لإجراء هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال استعراض وفهم النصوص القانونية وأحكام المحاكم المقارنة، وآراء الفقهاء في التشريعات المقارنة المتعلقة بموضوع الدراسة متى أمكن. وتبرز أهمية الدراسة في أن أموال الدولة تعتبر من أهم الوسائل القانونية التي تمكن الإدارة من تحقيق أهدافها والتي ترمي في الأخير إلى تحقيق المنفعة العامة، وتقتضي معرفة الطبيعة القانونية لأموال الدولة تحديد التزامات من يملك هذا المال.

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان أهمها هناك معياران للتمييز بين المال العام والخاص في القانون، الأول معيار طبيعة المال العام فأي مال غير قابل للملكية الخاصة فهو مال عام، ومعيار التخصيص للمال العام فإن تم تخصيصه للمرفق العام يعتبر مالاً عاماً وأن طبيعة حق الدولة على أموالها الخاصة هو حق ملكية (حقيقية) يخولها ميزات ومكنات الملكية وهي (الاستعمال والاستغلال والتصرف) إلا أن تصرف الدولة في أموالها الخاصة غير مطلق من كل قيد، بل تكون تصرفات الدولة بأموالها الخاصة مقيدة بالتصرفات الجائزة قانوناً وبالحدود اللازمة لتحقيق المنفعة العامة. ونظراً لاعتبار أملاك الدولة ثروة مهمة للشعب الفلسطيني.

وقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها ضرورة إصدار قانون خاص بشأن تحصيل الأموال العامة وإجراءات صرفها تنفيذاً لنص المادة 89 من القانون الأساسي الفلسطيني ومنح اختصاص التصرف بالأموال العامة للمجلس التشريعي وأن يكون إصدار التصرف بقانون، كون أن هذا الأمر من الأمور الحساسة التي تؤثر في مقومات الدولة وجميع الأجيال فيها، فأي خلل في ذلك يتسبب بضرر للمصلحة العامة.